تبیین نقش و جایگاه تشکل های مردم نهاد در خلق حماسه اقتصادی- رضا محمودي درخش

تبیین نقش و جایگاه تشکل های مردم نهاد در خلق حماسه اقتصادی

رضا محمودی درخش رئيس اداره ترويج تعاون

حماسه اقتصادي به معناي تغيير رويکرد در همه بخش ها و طرح ها در راستاي اجراي عيني و واقعي سياست هاي کلان نظام مي باشد و با توجه به نامگذاری سال1392 از سوی مقام معظم رهبری یکی از مهمترين موضوعات در سال جاري است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

کارشناسان و اقتصاددانان بر این عقیدهاند که حماسه آفرینی اقتصادی در سال حماسه اقتصادی به خودی خود محقق نمیشود بلکه نیازمند زمینه و بسترسازیهایی است که بتوانند کشور را به سوی دستیابی به این آرمان مهم سوق دهد.

تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی محور و اولویت کل کشور است و همه کارها و امور در کشور حول این دو محور اجرایی خواهند شد. وقتی سخن از حماسه به میان میآید به این معنی است که حماسه را باید مردم بیافرینند؛ یعنی باید از ظرفیت و مشارکت مردم برای انجام کارها استفاده کرد. اگر دولت شرایط حضور مردم در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای اقتصادی را فراهم کند و از طرفی نیز شاهد مشارکت مردم و تشکل های مردمی در اقتصاد باشیم، آن وقت می توان مطمئن بود که چالش های اقتصادی را در کشور پشت سر خواهیم گذاشت.

حماسه اقتصادی و اهمیت موضوع

حماسه زمانی قابل مشاهده است که همگرایی همه نیروهای تاثیرگذارمحقق شده باشد از این رو حماسه اقتصادی موضوعی جزیرهای و تک بعدی در سرنوشت یک ملت نیست بلکه موضوعی فراگیر است که وابستگی تام به تعامل و همگرایی همه مولفههای تاثیرگذار دارد و در این میان نکته قابل توجه آن است که همگرا شدن این نیروها نیازمند برنامهای استراتژیک و بلند مدت مبتنی بر خرد جمعی همه صاحبان اندیشه و فعالان اقتصادی است.

کارشناسان مختلف تعاریف متفاوتی از حماسه اقتصادی ارائه داده اند. از آن جمله:

- حماسه اقتصادی یعنی دوری کردن از تجمل گرایی در زندگی فردی و اجتماعی.

- حماسه اقتصادی یعنی متناسب با فضای تحریم زندگی کردن.

- حماسه اقتصادی یعنی همراه و هماهنگ با مردم زندگی کردن.

- حماسه اقتصادی یعنی در شعار و عمل یکسان رفتار نمودن.

- حماسه اقتصادی یعنی فراموش نکردن جهاد اقتصادی.

- حماسه اقتصادی یعنی تولید ملی و حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی.

- حماسه اقتصادی یعنی بر اساس سیاست جمهوری اسلامی در معادلات اقتصادی در عرصه منطقه و جهانی وارد شدن.

سال 1391 در شرایطی سال تولید ملی نام گرفت که فشارهای خارجی و تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد کشور پیشبینی میشد و چنین تنگناهایی از پیش برای کارشناسان قابل تصور بود؛ از همین رو، تکیه بر تولید ملی و نیرو و کار و سرمایه ایرانی میتوانست راه برونرفتی از شرایط تحریم و رهایی از فشارهای ناشی از آن باشد. با توجه به شرایط موجود، سال 1392 باید به سالی راهبردی در اقتصاد کشور تبدیل شود و این مهم الزاماتی مهم و حیاتی را طلب میکند؛ از آن جمله تولید کنندگان داخلی در قالب تشکل های مردم نهاد میتوانند پیشگامان عرصه جهاد اقتصادی در برابر تمامی فشارها و تحریمهای غربی باشند. از جمله الزامات خلق حماسه اقتصادی در سال 92 ، توجه به تولیدکنندگان است؛ سرمایههای سرگردان مردم که در بازار ارز بالا و پایین میشود، بهترین ابزار برای رونق تولید ملی هستند که میتوان با برنامهریزی صحیح و کاربردی نسبت به جاری شدن آنها در این حوزه اقدام نمود.

به طور کلی ایجاد یک تحول عمیق و بزرگ در عرصه اقتصاد ملی با روحیه جهادی و ورود مردم و مسئولین و حرکت انقلابی و فداکارانه همگانی برای رفع مشکلات معیشتی و تغییر اساسی در مقوله های اصلی اقتصاد همچون تولید، مصرف، کار و تلاش، رشد و پیشرفت در صنعت، کشاورزی، علم و ارائه خدمات در چارچوب جهت گیری های مشخص شده در نظام می تواند ترجمانی از یک حماسه اقتصادی باشد و نمادهای آن در سال 92، کاهش تورم(از42% به حدود39%)، افزایش و تثبیت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، کاهش بیکاری، رشد صادرات در 6 ماهه اول سال جاری به27 میلیارد دلار و افزایش کیفی و کمی در تولیدات داخلی، بیشتر شدن مصرف کالاهای داخلی، کم شدن اسراف و کنترل گرانی، و بی اثر شدن فشارها و تحریم های اقتصادی دشمنان بر ملت ایران خواهد بود.

مشارکت مردمی ، تشکل های مردم نهاد و حماسه اقتصادی:

مشارکت از نظر لغوی به معنی شرکت کردن است. مشارکت، نوعی رفتار بامردم است که آنان را قادر می سازد تا بر حوادث مؤثر بر زندگیشان تأثیر قاطع بگذارند، به همین خاطر باید از آزادی کامل و از جمله حق اظهار نظر برخوردار باشند و دارای اهمیت و ارزش تلقی شوند.

درخصوص مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد:

مردم از طریق مشارکت در تصمیمات، بهتر می توانند از دانش، تجربه، فراست و بصیرت آنهایی که کار را عرضه می کنند، با توجه به بهبود روش ها در جهت بهبود و گسترش روابط کار در سازمان ها و جامعه مفید فایده باشند، زیرا:

۱- امکان استفاده بهتر از منابع را فراهم میآورد.

۲- نظرات و اندیشه های مختلف مورد بحث و نقد قرار میگیرد.

۳- مردم تصمیماتی را که خود در اتخاذ آن مشارکت داشته باشند، بهتر می پذیرند.

توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر افراد جامعه وابسته است. فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه بر خورد و اختلاف و تضاد را در میان عملکرد بخش های مختلف (خصوصی و عمومی) جامعه فراهم می آورد و بخش اعظم منابع کمیاب این کشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می گردد. از این رو نگرش برنامه ریزان و خط مشی تدوین کنندگان در آستانه ورود به قرن بیست و یکم باید معطوف به افزایش نقش مشارکت های مردمی در فرآیند توسعه و به ویژه در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد.

سازمان های دولتی، با واگذاری بخشی از کارها به سازمان های محلی می توانند توجه و حمایت بیشتری به مشکلات کلیدی کشور داشته باشند و در ضمن با صرف وقت و فراغت بیشتری به برنامه ریزی در سطح ملی و سرپرستی و نظارت آنها بپردازند. تقویت ارگان ها و سازمان های محلی در حالت عدم تمرکز، یکی از شیوههای مهم افزایش مشارکت و وفاق اجتماعی در مسایل اجتماعی، اداری، عمرانی و سیاسی می باشد.

تدوین راهبردی مبتنی بر سازماندهی مردمی در رابطه با سیاست ها و خطی مشی هایی که در جهت کسب حداکثر مشارکت مردم تنظیم می گردند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. البته باید اشاره نمود که سیاست های مشارکتی، به خودی خود بدون همراهی با سیاستهایی که در جهت برقراری تساوی و عدالت اقتصادی مطرح میشوند، قادر نخواهند بود تأثیری مثبت بر مطلوبیت و کارآیی سازمان ها و نهادها در جامعه داشته باشند.

از طریق تأمین مشارکت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتکار و ابداع مردم تقویت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی برخورد نموده و از این رو شکاف آنان از دستگاههای دولتی، دولت های محلی و نیز تعارض منافعشان رو به کاهش خواهد گذاشت.

تشکل ها یا سازمانهای مردم نهاد (سمن) به سازمانهایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، عامالمنفعه و خیرخواهانه اطلاق میشود که مطابق اساسنامه مشخص در حوزههای خاص به فعالیت مشغولاند و ویژگی مهم آنها غیرسیاسی بودنشان است. سمنها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند. خیرخواهانه بودنشان به این معناست که هدف از تشکیل این سازمانها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی به دست آورند باید در راستای اهداف خیرخواهانه عمومی یا حل مشکلی از اجتماع که در اساسنامه قید شده است، هزینه کنند. موضوع فعالیت سمنها متنوع است؛ از جمله راهکار برای رفع آسیب های اجتماعی، نیکوکاری، آبادانی، مذهبی، بهبود وضعیت فرهنگی جامعه، زنان، کودکان، حمایتی، توسعه و ... معرفی میکنند. یکی از عوامل اندازهگیری سرمایه اجتماعی، میزان و کیفیت فعالیت سازمانهای مردمی است. در ایران، سمنها نسبتاً نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی میکنند. با وجود این، در آییننامهها و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمندسازی سمنها و لزوم بهرهگیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جایی که ۲۶ ماده از مواد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تقویت، همکاری و جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود. بنابراین ضروری است که هم سازمانهای مردم نهاد در پویایی، بالندگی و مدیریت مناسب و ارائه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به آنها مساعدت کنند. با توجه به نقش های متعدد این سازمان ها توجه جدی به آنها و شناسایی ظرفیت آن ها جهت رشد و توسعه اقتصادی و خلق حماسه اقتصادی ضروری به نظر می رسد.

به طور اصولي سازمانهاي(تشکل های) مردم نهاد يك گروه همگن و يكدست نيستند و رويكرد آنها به مسايل توسعهاي، ارزيابي و تحليل مسايل و راه حلها و همچنين منابع تقويت كننده آنها و سطح و مكاني كه در آن فعاليت ميكنند، متفاوت است. نوشتههاي موجود در خصوص توسعه اقتصادي در مورد نقش سازمانهاي دولتي و سازمانهاي مردم نهاد در فرآيند توسعه متفاوت است اما به طور كلي اين مطلب پذيرفته شده كه نقشها و كاركردهايي براي اين دو كارگزار توسعه وجود دارد. اين اعتقاد وجود دارد كه سازمانهاي مردم نهاد هم در سطح ملي و هم در سطح بينالمللي ميتوانند به ترويج يك رويكرد پايدار و مسؤولانه به فعاليتهاي مربوط به امور توسعه در سطح اجتماعات محلي كمك كنند. به هر جهت تجارب سازمانهاي مردمنهاد در فرآيند توسعه مناطق مختلف جهان در حال توسعه گوناگون است. اگر چه اين سازمانها يك مجموعه از اصول و رويكردهاي تقریباً مشابهی براي ترويج و ارتقاي توسعه در سطوح محلي به كار ميبرند، اما عملكرد آنها متفاوت است. بنابراين ضروري است تا رويكردهاي متفاوت همكاري سازمانهاي مردم نهاد و دولت در بهبود و پيشرفت فرآيند توسعه و كاهش فقر و همچنين عاملهاي هدايت كننده همكاري موفقيتآميز دولت و سازمانهاي مردم نهاد، بررسي و تجزيه و تحليل شود.

ویژگی های سازمان ها(تشکل های)مردم نهاد:

1) خود جوشی و نیاز طبیعی : سازمان های مردم نهاد بنا بر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری ، محیطی ، انگیزش ها ، خصوصیات و آرمان های مشترک افراد و جامعه و به صورت خود جوش به وجود می آید .

2) هدف و تعهد مشترک : افراد مؤسس سازمان مردم نهاد دارای هدف مشترک بوده و سایر افرادی که بعداً به عضویت این سازمان های مردم نهاد در می آیند بر اساس هدف تعیین شده فعالیت نموده و نسبت به آن متعهد می باشند لذا پایداری آن مبتنی بر استواری اهداف و استمرار آن خواهد بود.

3) قانونمندی : سازمان های مردم نهاد دارای ضوابط ، روابط و سازمان کار مشخص و تعریف شده می باشند . این قوانین الزاماً منطبق بر شرایط و مقتضیات هر سازمان مردم نهاد بوده و می تواند دامنه متنوعی داشته باشد اما این قوانین به هر شکل و از هر نوع که باشد اساساً مورد توافق جمعی قرار گرفته و افراد خود را ملزم به رعایت آنها می دانند .

4) برنامه و فعالیت های مشخص : سازمان های مردم نهاد در راستای دست یابی به اهداف خود دارای برنامه و موضوع فعالیت در یک بخش یا یک رشته مشخص می باشند که ممکن است در طول سازمان یا به دلیل ایجاد تحولات تازه ، موضوع فعالیت ، اصلاح ، تبدیل ، تغییر و یا تحول پیدا کند که این تغییرات پس از طی مسیر مشخص قانونی انجام می پذیرد .

5) جلب مشارکت و عضویت : سازمان مردم نهاد به دلیل دارا بودن ماهیت مردمی همواره در پی جلب مشارکت اعضای جدید برای دستیابی به قدرت عمل بیشتر و گسترش دامنه فعالیت و اثر بخشی در موضوع فعالیت خود می باشد . بنابراین عضو گیری و پذیرش عضو جدید لازمه ایجاد و ادامه فعالیت سازمان های مردم نهاد بوده و هر عضو در سازمان مردم نهاد دارای جایگاه ، نقش و وظیفه مشخص می باشد .

6) هویت و شخصیت مستقل : سازمان های مردم نهاد دارای شخصیت حقوقی و هویت مردمی بوده و مدیریت آن (تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، سازمان کار و ارزیابی ) مستقل از دولت و دستگاه های اجرایی است . البته سازمان های مردم نهاد و مجموعه دولت دارای ارتباطات و تأثیرات متقابل مشخص می باشند .

7) آزادی خلاقیت : روابط افراد در سازمان های مردم نهاد مبتنی بر حفظ آزادی تفکر و عمل بوده و پدیده آورنده خلاقیت ، ابتکار و نوآوری در جوانان می باشد .

8) مشارکت و مسئولیت پذیری : یکی از ویژگی های سازمان های مردم نهاد ، فراهم کردن زمینه های مشارکت جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و مدیریتی کشور است که با کمک گرفتن از تحقیقات و پژوهش های مختلف با هر یک از عرصه های ذکر شده آشنا می شوند .

بررسی ویژگی های سازمان های مردم نهاد نشان می دهد این سازمان ها می توانند بستر ساز خلق حماسه اقتصادی در کشور باشند.

از مزایای مهم سازمان ها یا تشکل های مردم نهاد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شفافيت و پاسخگويي:

يكي از مسايلي كه سازمانهاي مردم نهاد را بين دولتها و اجتماعات قابل اطمينان و اعتماد ميكند شفافيت و پاسخگويي اين سازمانهاست. يكي از شيوههاي ترويج شفافيت و پاسخگويي، مشاركت ذينفعان اجتماعات محلي در فرآيند برنامهريزي، اجرا و ساير فعاليتهاست. سازمانهاي مردم نهاد در بعضي از حوزهها يك سري از نظامهاي اخلاقي را به منظور حفظ اعتماد و اعتبار خود نزد اجتماعات و دولتها ميپذيرند. در واقع سازمانهاي مردم نهاد به طور عام اعتبارشان را از طريق توجه ويژه به شفافيت و پاسخگويي اثبات ميكنند.

نوآوری و انعطاف پذیری:

سازمانهاي مردم نهاد در طول چند دهه گذشته نقش راهگشايي در برنامههاي اجرايي و توسعهاي با جهتگيريكاهش فقر داشتهاند. اين سازمانها به نتايج قابل ملاحظهاي از طريق تكنيكهاي نوآورانه توسعه اجتماعات محلي و مشاركت در فعاليتهاي بهداشتي مانند ايمنسازي كودكان، تنظيم خانواده و ترويج اصول بهداشتي دست يافتهاند. سلامت جامعه يك بخش مهم است كه دولتها از مشاركت سازمانهاي مردم نهاد نفع زيادي بردهاند. به طور مثال، در فيليپين سازمانهاي مردمنهادي كه در برنامههاي سلامت اجتماع فعاليت ميكردند تأثير مثبت زيادي روي سياستهاي دولت در زمينه مراقبتهاي بهداشتي اوليه داشتهاند. در بنگلادش و هند مفهوم داوطلبان سلامت و بهداشت اجتماع براي نخستين بار توسط سازمانهاي مردم نهاد رواج پيدا كرد و سپس به وسيله دولتها پذيرفته شد. بعلاوه در هند فعاليتهاي مصونسازي و ايمنسازي كودكان در بسياري از نقاط كشور به عهده سازمانهاي مردم نهاد گذاشته شد. اين سازمانها همچنين نقش مهمي را در بهبود وضعيت اقتصادي فقرا بازي كردند و با اجراي برنامههاي مختلفي در زمينه توسعه كشاورزي، پرورش طيور و ماهي، دادوستد كوچك، صنايع دستي خانگي و آموزش مهارتها نشان دادند كه افزايش سطح كيفيت زندگي فقرا ممكن است.

يكي ديگر از نقاط قوت اين سازمانها در فرآيند توسعه نوآوري و استفاده از تجارب است. همانگونه كه اين سازمانها خودشان نميتوانند برنامههاي توسعه همگاني را براي كل كشور به عهده بگيرند تلاش ميكنند رويكردهاي نوآورانهاي را ابداع و آن را براي سازمانهاي مردم نهاد ديگر و دولتها اثبات كنند. اين سازمانها همچنين موفقيتشان را با استفاده از رويكردهاي اجتماع محور، نوآورانه، خلاقانه و مؤثر تضمين كردهاند.
يكي ديگر از مزيتهاي سازمانهاي مردم نهاد در اجراي موفقيتآميز برنامهها، انعطافپذيري است. با بررسي تجارب و تجزيه و تحليل مسايل سازمانهاي مردم نهاد به سرعت راهبردهايشان را تغيير ميدهند و ايدههاي جديد و نوآورانه را ميپذيرند زيرا اين سازمانها از نظر اندازه كوچك هستند و مديريت آنها بسيار سادهتر است. همچنين اين سازمانها به وسيله كاركنان متعهد و متخصص با تمركز بر بينش و اهداف اداره ميشوند و رهبري و مديريت آنها با ثبات بيشتر در مدت قابل ملاحظهاي ادامه دارد.

تجهيز منابع:

بسياري از سازمانهاي مردم نهاد در تجهيز منابع از محل داخلي و بينالمللي براي اجراي برنامههايشان موفق بودهاند. اين سازمانها همچنين اثبات كردهاند كه با پيروي از رويكردهاي متجانس و همه جانبه به توسعه از منابع به طور مؤثري استفاده ميكنند.

تعاونی ها به عنوان یکی از تشکل های مردم نهاد می توانند ایفاگر نقش مهمی در مواجهه با بحران های اقتصادی و فشار ناشی از تحریم ها باشند.

هدف از تشكيل تعاونيها استفاده از نيروي فردي اعضا در همكاري جمعي است تا حدي كه در يك نظام پيشرفته تعاون، اعضاي تعاونيها براي رفع حوايج خود به هيچ كس حتي دولت محتاج نباشند. بنابراين تشكيل يك شركت تعاوني بدين معني است كه با تجمع نيروهاي فردي، وقت، انرژي و سرمايه انسانها، دستگاهي بوجود ميآيد كه قادر است براي همه اعضا خدماتي انجام دهد كه هر يك به تنهايي قدرت انجام آن را نداشتهاند. به طور مثال، بدون عضويت در يك شركت تعاوني مصرف و تشكيل يك نيروي جمعي از مصرف كنندگان فرد يا خانواده مصرف كننده فاقد هر گونه توان رويارويي با قدرتهاي فائق اقتصادي در بازار است.

دلايل تشكيل تعاوني ها را ميتوان در مالكيت جمعي توليد كنندگان بر وسايل توليد و ابزار انگاري سرمايه براي كار و توليد ايجاد دموكراسي اقتصادي، دسترسي توده مردم به مواد مصرفي و توليد فراوان و ارزان، رفع درگيري خريدار و فروشنده، رعيت قيمت عادلانه و حفظ مرغوبيت كالا، نفي انحصار مطلق و حذف واسطهها و جلوگيري از بحرانهاي اقتصادي و بيماري دانست. شركتهاي تعاوني به طور كامل قادر به رفع عواقب ناشي از گسيختگي پيوندهاي اجتماعي نبوده، تنها ميتوانند از طريق همكاري با سازمانهاي دولتي و در چارچوب برنامههاي توسعه و نوسازي روستاها موجباتي فراهم كنند تا از اضمحلال و از هم پاشيدگي اين پيوندها جلوگيري به عمل آيد. تحقق اين هدف مخصوصا از طريق تقويت افكار و انديشههاي خودياري در افراد و بهبودياي كه به اين ترتيب در وضع اقتصادي و اجتماعي مناطق پديد ميآيد ميسر است. شركهاي تعاوني اغلب در وضعي هستند كه ميتوانند عناصر سد كننده توسعه اقتصادي را كه در نظامهاي كهن اجتماعي ممالك رو به رشد وجود دارند از سر راه بردارند و اين عناصر را به نيروي محرك جهت پيشبرد و تقويت برنامههاي توسعه اقتصادي مبدل سازند. به علاوه شركتهاي تعاوني قادرند از پيكار موجود بين نظام كهن و نظام جديد اجتماعي تا حد زيادي بكاهند.

اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند که بر اساس بازنگری اتحادیه بین المللی تعاون ( 1995 ) بقرار ذیل می باشند .

اصل اول : عضویت اختیاری و آزاد :

تعاونی ها سازمانهایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افــرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی ، اجتماعی ، نژادی ، سیاسی یا مذهبی آزاد است .

اصل دوم : کنترل دموکراتیک توسط اعضاء :

تعاونی ها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاستگزاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت مــی کنند ، کنترل می شوند مردان و زنانی که بعنوان نمایندگان منتخب خــدمت می کنند در مقابل اعضاء مسئولند.در تعاونیهای سطح اولیه ( شرکتهای تعاونی ) اعضاء از حق رأی مساوی برخور دارند ( یک عضو ، یک رأی ) و همچنین تعاونیها در سطرح دیگر به شکلی دموکراتیک سازمان می یابند .

اصل سوم : مشارکت اقتصادی اعضاء :

اعضاء بطور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تأمین می کنند آنها معمولاً متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت می باشد سود محدودی در صورت وجود دریافت میدارند اعضاء مازاد درآمد را برای تأمین هر یک از مقاصد زیر اختصاص می دهند : توسعه تعاونی خود حتی المقدور از طریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن غیرقابل تقسیم می باشد برخورداری اعضاء به نسبت معاملات هر یک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیتهایی که به تصویب اعضاء رسیده است.

اصل چهارم : خودگردانی و عدم وابستگی :

تعاونی ها سازمانهایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء کنترل می شوند اگر آنها با سایر سازمانها از جمله دستگاه های دولتی موافقت نامه ای امضاء کنند یا از منابع دیگر سرمایه تأمین نمایند این کار را آزاد و به شرطی انجام مـــی دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضاء و حافظ خودگردانی تعاونی باشد .

اصل پنجم : آموزش ، کارورزی و اطلاع رسانی :

تعاونی ها برای اعضاء نمایندگان منتخب ، مدیران و کارکنان خود آموزش و کارورزی فراهم می آورند بطوری که آنها بتوانند به نحوه مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک نمایند آنها عموم مردم بخصوص افراد جوان و رهبران افکار عمومی را نسبت به ماهیت و فوائد تعاونی آگاهی سازند.

اصل ششم : همکاری بین تعاونی ها :

تعاونی ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان های محلی ، ملی ، منطقه و بین المللی به اعضای خود به مؤثرترین طریق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می کنند .

اصل هفتم : توجه به جامعــه :

تعاونی ها با تصویب سیاست ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می کنند .

بدیهی است اصول حاکم بر تعاونی ها همپوشی زیادی با اصول حاکم بر سایر تشکل های مردم نهاد دارد اما تعاونی ها علاوه بر کارکردهای اجتماعی و فرهنگی دارای ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی بالایی نیز می باشند. در حالی که سایر تشکل ها و سازمان های مردم نهاد بیشتر بر پایه نیازهای اجتماعی تأسیس می شوند، تعاونی ها علاوه بر مزایای اجتماعی در جهت توسعه اقتصادی نیز نقش موثری را ایفا می نمایند.

یکی از شرایط و بسترهای مهم جهت خلق حماسه اقتصادی در کشور همدلی، وحدت، برادری، همراهی، هم افزائی،کار جمعی و نشاط اجتماعی است. مدیریت چنین تحول بزرگ و برنامه ریزی برای آن یعنی شناخت اهداف ، برنامه ریزی علمی برای برداشتن گام های آن، داشتن سیاست ها و طرح های روشن و توان مدیریتی برای اجرای آن شرط و لازمه بعدی است. در شرایط حاضر که تحریم های اقتصادی و فشار حاصل از آنها بر جامعه حاکم است، توجه به تشکل های مردمی و به ویژه تعاونی ها و برنامه ریزی اصولی و علمی جهت توسعه این تشکل ها ضروری به نظر می رسد.

اگر اقتصاد مقاومتی را هر فعالیتی بدانیم که اقتصاد کشور را در برابر تحریمxadها و دشمنان اقتصادی حفظ میکند و در عین حال، سیستمی صرفاً دفاعی به کشور نمیدهد، میتوان پیشنهاداتی برای مقابله با تحریمxadها در الگوی اقتصاد مقاومتی ارائه داد که عبارتاند از:

- استفاده از تولیدات دانشxad بنیان برای تأمین کالاهای واسطهxadای و مصرفی در جهت جلوگیری از واردات بیxadرویهxadی کالاهای واسطهxadای و حمایت از دانشxadآموختگان در بخشxadهای مختلف.

- افزایش میزان صادرات بر اساس توانمندیxadهای تولیدی کشور؛ مانند بخشxadهای مختلفی از جمله انرژی، محصولات کشاورزی (البته در صورتی که نیاز داخلی تأمین شده باشد)، محصولات و خدمات پزشکی و درمانی و... .

- آموزش برنامه ریزی شده جهت فرهنگ سازی مصرف.

- ترویج و توسعه مشارکت های مردمی در قالب تشکل های مردم نهاد همچون تعاونی ها و سایر سازمان های غیردولتی.

تشکلها یا سازمانهای مردم نهاد در مفهوم عمومی، حلقه واسط دولتها به نمایندگی از حاکمیت از یک طرف و مردم به نمایندگی از جامعه از سوی دیگر هستند، لذا نظر به ضرورت اشاعه فرهنگ تشکلی و توسعه و توانمندسازی تشکلها در عرصههای مختلف به ویژه در شرایط جدید اقتصادی کشور، ضرورت بازتعریف، بازشناسی جایگاه تشکلها و تدوین و تصویب قوانین و مقررات جامع و مستقل برای آنها و همچنین وظایف و اختیارات تشکلهای مردم نهاد در سیاستهای توسعهای ضرورتی اجتنابناپذیر است. در دو دهه اخیر سازمانهای مردم نهاد در کشور از رشد قابل توجهی برخوردار بودند، لذا فراهم ساختن بستر لازم برای مشارکت مردم (فعالیت اقتصادی) در توسعه پایدار کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

تحقیقات اخیر نشان می دهد كه تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي كه پايدار و عادلانه باشد به طور فوقالعادهاي پيچيده است و دانش و منابع دولت و جامعه مدني را كه شامل سازمانهاي مردم نهاد ميشود، طلب ميكند. دولتهايي كه به تنهايي عمل ميكنند، به سختي ميتوانند با همه مسايل چنين توسعهاي كنار بيايند. بنابراين بايد مسايل در حال تغيير توسعه توسط دولتها، سازمانهاي مردم نهاد، اجتماعات محلي و خانوادهها مورد توجه قرار گيرد و يك مشاركت و همكاري قوي بين دولت و جامعه مدني پديد آيد و به طور جدي پيگيري شود.

در دو دهه گذشته از طريق شناخت دولتها و جامعه مدني در خصوص نياز به تقويت ظرفيتهاي مردمي براي دستيابي به توسعه پايدار و موفقيت برنامههاي كاهش فقر، از زمانهاي ديگر متمايز ميشود. در طول اين دو دهه، دولتها نقشي را كه سازمانهاي مردم نهاد ميتوانند در بهبود و ارتقاي ظرفيتهاي مردم به منظور مشاركت در فرآيند توسعه بازي كنند، به رسميت شناختند . همچنين اين باور تقويت شده است كه وقتي دولت و سازمانهاي مردم نهاد با هم كار ميكنند نسبت به زماني كه به طور جداگانه كار ميكنند، فعاليتهاي بيشتري انجام ميشود و ظرفيتهاي آنها به منظور دستيابي به توسعه اقتصادي و اجتماعي افزايش مييابد. بنابراين دلايل و توجيههاي قابل ملاحظهاي براي همكاري بين دولتها و سازمانهاي مردم نهاد وجود دارد.

دستاوردهای چندین دهه برنامههای توسعه حاکی از آن است که توسعه بدون مشارکتدادن مردم در امر توسعه امکانپذیر نخواهد بود. تأکید صرف بر توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی و توسعه دولت محور نشان داد که توسعه محقق نخواهد شد، از اینرو در دهههای اخیر توسعه مشارکتی به مفهوم غالب در ادبیات توسعه بدل شده است؛ بنابراین تحقق توسعه اجتماعی همهجانبه و" حماسه اقتصادی"، بدون مشارکت دادن همه مردم در امور جامعه امکانپذیر نیست و انتظار میرود که در برنامهریزیهای مربوط به توسعه، بیش از هر چیز به این جنبه توجه شود چرا که در تحقق فرایندی که تغییر ارزشهای فردی و اجتماعی افراد و ایجاد زمینههای لازم برای تقویت انسجام اجتماعی از اهداف ضروری آن محسوب میشود، دخالت ندادن مردم از گروهها و اقشار مختلف اجتماعی در قالب تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، تضمینی برای شکست برنامههای مورد نظر است.در نتيجه امروزه بيشتر كشورهاي پيشرفته براي تداوم رشد و توسعه همه جانبه ساير مشاركت مردم و نهادهاي مردمي را در اداره امور كشور به كار گيرند، بطوري كه مشاركت سازمانهاي غير دولتي در امور جامعه به عنوان يك ارزش تلقي گردد.

سازمانهاي غير دولتي به عنوان تسهيل كننده عمل كرده و با جلب مشاركت مردمي و جذب سرمايههاي كوچك و هدايت آنها، علاوه بر ايجاد تفاهم اجتماعي، اجراي پروژههاي محلي و ملي را تسريع ميكنند از سوي ديگر اين سازمان ها با اعمال نظارت و ارزيابي فرآيند انجام فعاليت ها مردم را از پيشرفت كار مسايل و مشكلات و امثال آن آگاه مينمايند.

در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، پیرو منویات رهبر معظم انقلاب، اقشار مختلف جامعه و مسوولان نظام باید با همدلی و انسجام همیشگی خود، بستر را برای تحقق اهداف شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مهیا کنند.

ویژگی های سازمان های مردم نهاد نشان می دهد این سازمان ها به دلیل مردمی بودن و ارتباط نزدیک و سازنده با جامعه نقش بسزایی در همراهی و همسویی مردم و جلب مشارکت آنها برای رسیدن به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و به ویژه پیرو فرامین مقام معظم رهبری ایفا می کنند. به ویژه با توجه به اهميت بخش تعاون در اقتصاد ايران، از ديدگاه مبانى نظرى و قابليت هاى بالقوه اين بخش، بهره گیری از تشکل های تعاونی در شرایط اقتصادی حاضر می تواند کمک موثری در جهت افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت ها باشد.

با عنایت به کارکردهای مختلف این تشکل ها در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی توجه دقیق و برنامه ریزی جهت توسعه فعالیت این تشکل ها درجهت رفع مشکلات اقتصادی موجود، مبارزه با تحریم ها و خلق حماسه اقتصادی ضروری به نظر می رسد.

-انصاری، محمد اسماعیل (۱۳۷۵)، بازشناسی و پیش نیازهای مدیریت مشارکتی و نظام اداری. فصل نامه علمی کاربردی، مرکز آموزش مدیریت دولتی شماره ۳۳ و34

-رحيمي خورشيدوند(1387)،بررسي نحوه مشاركت تشكل هاي مردم نهاد (سمن) با پليس.تهران: نشر انصاری