تصويب بيبودجه مصوبه بياقدام روزنامه اقتصادي تعادل يكشنبه 29 فرودين 95

در سند چشمانداز 1404 كه در سال 84 تدوين شده بود، برنامهيي 12گانه در قالب برنامه چهارم توسعه براي گسترش سهم تعاون از اقتصاد ايران پيشبيني شد. بر اساس اين سند، لازم بود سهم تعاون از اقتصاد ايران در پايان سال 1404 به 25درصد برسد. برنامه چهارم در اجرا ناتمام ماند و برنامه پنجم كه امسال نيز براي يك سال ديگر تمديد شد، با كاستيهاي فراواني روبهرو بود. بنابراين با توجه به بيثمر بودن 2 برنامه از 4 برنامه پيشبيني شده، ميتوان گفت دستيابي به سهم 25درصدي كه در سند چشمانداز مقرر شده ناممكن است. يكي از مشكلاتي كه سند چشمانداز با آن مواجه است، اين است كه برش سالانه و برش برنامهيي ندارد. يعني نميتوان پيشرفت برنامه را در دورههاي مختلف سنجيد. بنابراين راهي براي آنكه بفهميم آيا اكنون از برنامه مورد نظر عقب افتادهايم يا خير وجود ندارد. تنها راه موجود، سنجش سهم فعلي تعاون از اقتصاد ايران و مقايسه آن با سهم هدفگذاري شده است. در ساليان اخير، به خصوص در دولتهاي نهم و دهم، به دنبال افزايش بيسابقه قيمت دلار و تنشهاي اقتصادي، اقتصاد ايران به سمت كوچكتر شدن پيش رفت. سهم تعاون از اين اقتصاد نيز به همان نسبت كوچك شد. در واقع سهم تعاون از اقتصاد در اقتصاد بزرگتر پيش از سال 1384، 5 تا 7 درصد بود و در اقتصاد كوچك شده سال 1392 نيز، اين سهم به همين ميزان باقي ماند. 10سال پس از تصويب سند چشمانداز 20 ساله افق 1404، سهم تعاون از اقتصاد ثابت مانده است. اين واقعيت را ميتوان عقب ماندن از اهداف پيشبيني شده تعبير كرد. اما چرا برنامههاي توسعه در حوزه تعاون به نتيجه مطلوب نرسيدند؟ بسياري از كارشناسان معتقدند جداي از مشكلات اقتصادي ذكر شده، ذهنيت غلط و توقع بيش از حد از بخش تعاون در اين نارسايي موثر بوده است. در واقع اين سوال وجود دارد كه آيا اساسا بخش تعاون ظرفيت تامين 25درصد از اقتصاد كشور را دارد؟ مطالعه كشورهاي پيشرفته دنيا نشان ميدهد كه بخش تعاون در اقتصاد اين كشورها از سهمي 4 تا 5درصدي برخوردار است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه سهم منطقي تعاون از اقتصاد در همين حدود است و هدفگذاري براي دستيابي به سهمي بيش از اين مقدار، ناشي از تفكري ايدهآل گراست. البته بايد به اين مساله توجه داشت كه همواره آنچه به عنوان ارزش اقتصادي، در ذهن برنامهريزان و مجريان ايراني بوده و هست، قيمت اقتصادي و ارزش افزوده توليد است. ذهنيت برنامهريزي در ايران هيچگاه به ابعاد اجتماعي مساله تعاون نپرداخته است. به عنوان مثال، اگر يك تعاوني دهياري در يك روستا با تجميع سرمايه اهالي اقدام به ساخت زيرساختهايي مانند راه آب كند، تنها ارزش محاسبه شده ارزش افزوده ناشي از كاربرد آب در توليد كشاورزي خواهد بود. حال آنكه مشاركت مردم و فعاليت اجتماعي آنها خود يك ارزش اجتماعي محسوب ميشود و ميتواند از جنبه اقتصادي نيز قيمتگذاري شود. پارامترهايي مانند آنچه بورديو سرمايه اجتماعي و نمادين مينامد، در قيمتگذاري خدمات ارائه شده توسط تعاونيها مدنظر قرار نميگيرد و اين مساله به كاهش سهم محاسبه شده تعاونيها از اقتصاد كشور ميانجامد. در حال حاضر، اگر پارامترهاي اجتماعي تعاونيها به ارزش اقتصادي تبديل شود، سهم تعاونيها از اقتصاد، از 5درصد به رقمي در حدود 15درصد افزايش خواهد داشت. اما به هرحال قاطعانه ميتوان گفت كه حتي در اين صورت نيز دستيابي به سهم 25درصدي ناممكن است.
طبق اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد ايران به 3بخش تقسيم شده است. اگر هر يك از اين 3، سهمي مساوي از اقتصاد داشته باشند، بايد 33درصد از اقتصاد ايران در اختيار تعاونيها باشد و اين به آن معناست كه 33درصد از درآمد كشور نيز به تعاونيها اختصاص يابد. اما نه 33 درصد و نه حتي معادل 25 درصد سهمي كه در سند چشمانداز 20ساله پيشبيني شده به تعاونيها اختصاص نيافته است. پيشنهادي به مجلس ارائه شد كه 5درصد از درآمد حاصل از فروش نفت ايران به بخش تعاون اختصاص يابد، اما اين پيشنهاد راي نياورد. نهايتا مقرر شد سهمي يك درصدي نصيب بخش تعاون شود، اما اين مصوبه نيز عملياتي نشد. حال سوال اينجاست كه آيا تنها با اولويتگذاري و تصويب اسناد چشمانداز ميتوان به هدف تعيين شده دست يافت؟ آيا بدون بودجه كافي ميتوان سياستي را اجرايي كرد؟ مجلس بايد اين موضوع را در نظر بگيرد كه در كنار تصويب مصوبهها، بايد بودجهيي نيز براي اجرايي كردن آنها اختصاص يابد.

رضا محمودي درخش مدير ترويج تعاون

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و مدرس دانشگاه